منشا یکی از توجیه های قانون گریز ها ، تبعیض بین قوانین مختلف از قبیل موارد زیر است :
این قانون ، مربوط به قبل از انقلاب است ،
این قانون ، فقط توسط چند نفر در شورای انقلاب ، تصویب شده است ،
این قانون ، قدیمی و ناظر به مسائل امروز جامعه نیست ،
این قانون ، مربوط به مجلس ...است ،
این قانون ، فقط با اختلاف یک رای ، بین موافقین  و مخالفین ، به تصویب رسیده است ،
این قانون ، در شرایطی تصویب شده ، که فلان شرایط و جو سیاسی یا تفکر اقتصادی حاکم بوده است ،
این قانون ، ابهام دارد.

فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:
‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم:
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم:
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم:
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم:
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم:
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم:
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم:
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم:
برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام:
دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم:
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم:
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم:
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم:
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم:
در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل هشتم:
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

اصل ‏چهاردهم:
به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

اشارات :
الف- تبیین دقیق حقوق ملت ، از منظر قانون اساسی ، بررسی جداگانه ای را می طلبد .
ب- همانطوریکه در اکثر مواد فوق الذکر ، ملاحظه میفرمایید، تفصیل ، شرایط ، حدود ، کیفیت‏ ، چگونگی اجرا و ...قانون اساسی را ، " قانون معین" می کند. اینجاست  که ، بیش از پیش ، اهمیت قانون گزاری و کیفیت آن روشن می شود .
در حقیقت می توان گفت، اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی ، در گرو چگونگی قانون گزاری ، توسط قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است .

ج -بدیهی است ، چگونگی قانون گزاری ، در گرو چگونگی نمایندگان منتخب مردم ، در مجلس شورای اسلامی است .

د- بدیهی است،چگونگی نمایندگان منتخب مردم،در گرو چگونگی انتخاب نماینده، توسط مردم در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است

ه- بدیهی است ، انتخاب نماینده توسط مردم ، در گرو آگاهی کامل از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، و شناخت دقیق از داوطلبان احراز صلاحیت شده برای نمایندگی ، در هر حوزه انتخابیه است .

و - بدیهی است ، برای انتخاب رئیس جمهور و نماینده خود ، بایستی از باورها ، خواسته ها ، دیدگاه ها ، انتظارات ، آرمان ها ، برنامه ها ، ویژگیها و در یک کلمه از خودمان ، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم . در این صورت است که از بین داوطلبان احراز صلاحیت شده ، میتوانیم هر کدام را که به واقع ،" نماینده "شخصیت ما هستند انتخاب کنیم .

کم کم بحث ها ،سخنرانی ها ، میز گردها ، گفتگوها ، اظهار نظر ها ، موضع گیری ها ، نقد و بررسی ها ، احساس تکلیف کردن ها و ... شروع شده  و  به اوج خود میرسد.
آیا در این زمینه ، شما با ملاحظات ذیل موافقید ؟
1 - اخلاق را سرلوحه زندگی ، در همه عرصه ها ، قرار دهیم .
2 - برای اثبات خود ، نیازی به نفی دیگران و گذشته ها ، نداشته باشیم .
3 - بیش از 37 سال از عمر نظام گذشته است . می گویند در مثل مناقشه نیست. از ابتدا تاکنون در همه ادوار ، نظام مانند ماشینی به سمت اهداف و آرمان های خود به حرکت در آمده است . مهندسی آن در قالب تنظیم ،  تصویب و تنفیذ قانون اساسی شکل گرفته است . قوه مقننه ، آئین نامه رانندگی آن را تصویب کرده است . قوه مجریه ، رانندگی امور اجرایی آن را عهده دار شده و  قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین و در صورت تخلف ، جریمه  و مجازات متخلف بوده است . مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارتی خاص خود را  به عهده داشته و دارد . در راس همه و مشرف بر آنها مقام ولایت و رهبری قرار داشته و ایفای نقش نموده اند، به ویژه در تبیین خطوط و سیاست های کلی نظام و پاسدارى و دیده بانى چگونگی حرکت به سمت اهداف‏ و آرمان های آن . 
4 - همه مردم  ، سرنشینان این ماشین بوده و در زمان خود از مسئولین ذیربط در همه بخش ها ، حمایت و پشتیبانی مینمایند ، تا هر چه بهتر ، سریع تر و با کمترین هزینه و خطر برای سرنشینان ، مسیر های پیش رو ، که بعضاً با دست انداز های خطرناک و گردنه های صعب العبور روبروست بخوبی طی شود. 
5 - آیا کسی مجاز است خارج از این روال مقرر ، اجتهاد شخصی نموده و بعضاً حواس راننده را پرت ، آینه و دید او را کدر ، تایر ماشین را پنچر و سلامت سرنشینان را به خطر اندازد.
6 - در این دوران اگر احساس شده ، قانون اساسی ، نیاز به بازنگری دارد ، اینکار انجام شده و برای آینده نیز بر اساس اصل 177 آن پیش بینی لازم به عمل آمده است . همچنین، رئیس جمهور ، برخی وزرا و حتی فرد معرفی شده برای قائم مقام رهبری نیز حسب ضرورت عزل گردیده اند.
7 - در همه ادوار ، نهاد های مسئول ، منتخب مردم بوده  و نباید با رای مردم ، به صورت تبعیض آمیز ، سلیقه ای و سیاسی برخورد گردد.
8 - با وجود نهاد های قانونی فوق ، از ابتدا تاکنون ،جمهوری اسلامی ، جمهوری اسلامی بوده و نباید بر حسب برخی گرایش ها ، این شجره واحده را تکه تکه کرد. البته هر دوره متناسب با مقتضیات زمان ، شرایط و محدودیت های خاص خود را داشته و ملاحظه  برخی تفاوت ها امری طبیعی است .
9 - همانطوریکه ملاحظه می فرمایید ، عمده ساز و کارها و ظرفیت های مورد نیاز به صورت بالقوه پیش بینی شده و نقائص و کاستی ها را بایستی در عدم بهره برداری کامل از آنها جستجو کرد.
10 - نامزدها برای رضای خدا و خدمت به مردم داوطلب میشوند. لذا طرح برخی سخنان غیر موجه حتی بسیار نادر ، هیچ توجیه و ضرورتی ندارد.
توجیه ؟!
11 - لذا ، مناسب است در تبلیغات انتخاباتی صرفاً به بیان شایستگی ها و دلائل داوطلب شدن بسنده کرده ، بدون نفی دیگران و گذشته ها ، حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم.